هشدار نسبت به امکان صدور سند مالکیت برای اراضی ملی | مخالفت منابع طبیعی با واگذاری اراضی ملی در برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۲۷۲۹
همشهری آنلاین – مجیدجباری: منتقدان بر این باورند که برخی مواد برنامه هفتم توسعه از جمله ماده ۱۴۸ فصل امنیت غذایی با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد. برخی کارشناسان هم اعتقاد دارند که این ماده از برنامه هفتم توسعه ممکن است تجربه تلخ گذشته ویلاسازی در اراضی ملی را تکرار کند و اجاره حق بهره برداری اززمین های منابع طبیعی با گذشت زمان منجر به صدور سند مالکیت برای زمین های ملی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی ایران با انتقاد از ماده ۱۴۸ فصل امنیت غذایی مبنی برواگذاری و اجاره اراضی ملی به صورت حق بهره برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی در دوره مشخص، آن را مغایر با سیاست های کلی منابع طبیعی و محیط زیست می داند و معتقد است که برخی مواد این برنامه از سیاست آمایش سرزمینی و سیاست های ابلاغی برنامه هفتم هم تبعیت نمی‌کند: «متاسفانه علاوه بر نکات مغفول واقع شده، مغایرت‌هایی هم در برخی مواد برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود. طی ۱۶ سال (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹) روزانه ۵۰۰ هکتار از سطح جنگل‌ها و مراتع کاهش و به همین نسبت اراضی کشاورزی افزایش یافته است. در چنین شرایطی باید توجه بیشتری به موضوعات مهمی چون محیط زیست و منابع طبیعی صورت بگیرد. مگر در اجرای طرح های گذشته مثل زراعت چوب، بررسی شده است که چقدر از زمین های واگذار شده، به منابع طبیعی بازگشته و چه نتایجی دربرداشته است که حالا می خواهیم بار دیگر این تجربه را در قالب ماده دیگری از قانون و برنامه تکرارکنیم؟»
شاخص‌های جهانی امنیت غذاییکیادلیری می‌افزاید: «توسعه به معنای افزایش سطح اراضی کشاورزی نیست؛ منظور از توسعه، آوردن فناوری و علم و دانش در این زمینه و بهره وری بیشترمحصولات است. متاسفانه معبری با هدف تولید، اشتغال و پروژه، باز می‌شود اما یک بند و ماده در قانونی دیگر به این زمین‌ها سند می‌دهد. متاسفانه آمارهایی وجود دارد که نشان می دهد درصد زیادی از زمین های اجاره داده شده در سال های قبل برای اجرای طرح زراعت چوب به منابع طبیعی بازنگشته و یا در این اراضی ویلاسازی و یا به اراضی کشاورری تبدیل شده است. زمانی که این کار صورت بگیرد، دیگر کار از کار گذشته و قابل برگشت به گذشته نیست. بنابراین لازم است مسئولان در برخی مواد برنامه هفتم توسعه بازنگری کنند.»
رئیس انجمن جنگلبانی ایران می گوید: «موضوع دیگر این که ماده ۱۴۸ در قالب فصل امنیت غذایی مطرح شده است اما امنیت غذایی صرفا به فراوانی تولید توجه ندارد. سال ها قبل در اکثر کشورهای جهان، دسترسی غذا و سلامتی غذا هم به عنوان شاخص های مهم دیگر امنیت غذایی مطرح شد و الان در دنیا به این سه شاخص، تاب آوری و پایداری محیط زیست هم اضافه شده است. در واقع اگر در بحث امنیت غذایی به پایداری و تاب آوری محیط زیست توجه نشود و تولید به هرقیمتی صورت بگیرد، امنیت غذایی نخواهیم داشت و در آینده نزدیک استقلال منابع طبیعی را از دست می دهیم.
تلاش می‌کنیم ماده ۱۴۸ تصویب نشودنقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هم از مخالفت با ماده ۱۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه می گوید: «تایید نهایی ماده ۱۴۸ فصل امنیت غذایی به سود اراضی ملی نیست. تصویب این ماده ممکن است در آینده به صدور سند مالکیت برای اراضی ملی اجاره داده شده منجرشود؛ به همین خاطر تلاش می‌کنیم این ماده به تصویب نرسد و ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع، ملاک کار باشد.»
او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر طبق روال گذشته اراضی منابع طبیعی از جمله جنگل‌ها و مرتع اجاره داده می‌شوند. بر اساس ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، اراضی منابع طبیعی را در قبال بهره مالکانه یا اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی احاله مدیریت می‌کنیم. این احاله مدیریت بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور با اعمال شروطی قابل انجام است. این قانون در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید و در سال های بعد اصلاحاتی بر آن وارد شد. یکی از شروط اصلی بهره‌مندی از قانون این است که باید طرحی برای مرتع، زراعت چوب و پارک‌های جنگلی تهیه و در آن طرح اصول فنی به گونه‌ای تعیین شود که به آن عرصه منابع طبیعی آسیبی وارد نشود. بنابراین اگر تشخیص داده شود که میزان آسیب‌ها به اراضی قابل چشم پوشی نیست، عرصه‌ای واگذار نمی‌شود.»
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می گوید: «تصویب ماده ۱۴۸ به معنای واگذاری و انتقال سند مالکیت به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست، اما اراضی مورد بحث به‌نوعی به بهره‌بردار واگذار می شود و ممکن است در سال‌ها و دهه های بعد با تغییرات قانونی امکان دریافت سند مالکیت برای این عرصه ها فراهم شود؛ بر همین اساس، سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری کشور ضمن مخالفت با ماده ۱۴۸ تلاش می‌کند در مجلس به تصویب نرسد.»
کد خبر 803351 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها محیط زیست جنگل زمین خواری سازمان حفاظت محیط زیست محیط زیست سازمان جنگل‌ها و مراتع کشورمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محیط زیست جنگل زمین خواری سازمان حفاظت محیط زیست محیط زیست سازمان جنگل ها و مراتع کشور برنامه هفتم توسعه فصل امنیت غذایی سند مالکیت جنگل ها و مراتع بهره برداری منابع طبیعی منابع طبیعی اراضی ملی برخی مواد محیط زیست ماده ۱۴۸ زمین ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۲۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف اراضی ملی در رضوانشهر
سرهنگ "حامد شادبهر" با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است، گفت: مجموعه انتظامی در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
وی در ادامه از دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در شهرستان رضوانشهر و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه خبر داد و گفت: ماموران انتظامی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر با اشاره به اینکه در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، متهم هزار و ۲۰۰ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و فنس محصور کرده است، افزود: متهم ۵۷ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
این مقام انتظامی از رفع تصرف و جمع‌آوری کلیه آثار تجاوز با حکم قضائی خبر داد و بیان‌داشت: کارشناسان ارزش تقریبی این اراضی را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ شادبهر در پایان خاطرنشان کرد: زمین‌خواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهره‌مندی از نعمت‌های خدادادی با هدف رسیدن به سود‌های کلان اقدام به تصرف زمین و منابع طبیعی می‌کنند که برای مقابله با این مشکل همکاری همه مردم و دستگاه‌های نظارتی الزامی است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»